العمل: استخراج التراخيص لا يعطي الحق بالاستقدام الدمام - نايف الغشام غازي القصيبي
اوضحت وزارة العمل بأن قيام أي شخص بتجهيز أو استئجار محل تجاري وتهيئته لممارسة أي نشاط اقتصادي أو حصول الشخص على سجل تجاري أو رخصة بلدية لايعطيه الحق تلقائياً لإستقدام عمالة وافدة .. فالأنشطة التجارية والاقتصادية يجب أن تقام على اساس توظيف مواطنين سعوديين وليس تحت فرضية الاعتماد على عمالة وافدة ولذلك فإن مجرد الحصول على السجل التجاري أو الرخصة البلدية أو تجهيز محل تجاري لايعتبر بأي حال مبرراً كافياً للاستقدام. كما ألمحت في بيان لها بأن قرار إنشاء أي منشأة أو إقامة أي نشاط تجاري هو قرار شخصي يتخذه المستثمر وليس للوزارة طرفاً فيه ولاتتحمل أي تبعات تنجم عن ذلك القرار فيما يتعلق بالاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة وإنما يتحملها المستثمر نفسة وعلى ذلك فإن الوزارة لن تنظر إلى أي طلبات الاستقام إلا من منطلق الحاجة الفعلية ذات قيمة اقتصادية مضافة وبعد أن يثبت صاحب الطلب أنه بحث قبل تقديم طلبه عن عمالة سعودية ولم يجدها. وأبدت الوزارة استعدادها لمراعاة حاجة المواطن الحقيقية إلى استقدام عمالة لاتتوافر مهاراتها لدى السعوديين .. وتؤكد في الوقت نفسه على انها عازمة على عدم السماح باستقدام عمالة لاتوجد حاجة فعلية لها وتأمل أن يتعامل معها جميع المواطنين من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية. ودعت الوزارة المواطنين الكرام على أهمية التعاون معها في الحد من الاستقدام وجعله في أضيق الحدود التي تربط بالحاجة الفعلية لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة للوطن والمواطنين.