حبيب الشمري من الرياض - 05/01/1429هـ
أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر مصرفية فإن عددا من المكتتبين أخروا الاكتتاب إلى اللحظات الأخيرة في أسهم الشركة لكنهم اكتشفوا أنهم بحاجة لفتح حسابات استثمارية إذ لم يكن بمقدورهم الاكتتاب بالحسم من الحسابات الجارية الموجودة في البنوك كما كان سابقا.
واضطرت بعض البنوك إلى تأخير عملية الاكتتاب ومخاطبة مراكزها الرئيسية لتجاوز المشكلة وتمكين عملائها من الاكتتاب خاصة أنه صادف اليوم الأخير للطرح.
معلوم أنه اعتبارا من يوم أمس تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض.
وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من يونيو (حزيران) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستبعد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.