رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض.


وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس فى بدء الجلسة على الاتصالات واللقاءات والمشاورات التى جرت خلال الايام الماضية ومن بينها لقاوه أيده الله دولة رئيس وزراء لبنان فواد السنيورة.

وأوضح معالى وزير الثقافة والاعلام الاستاذ أياد بن أمين مدنى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس وبتوجيه كريم استمع الى تقرير من صاحب السمو الملكى وزير الخارجية حول اجتماع مجلس وزراء الخارجية فى الجامعة العربية الذى عقد فى القاهرة أمس الاحد لمتابعة الوضع فى لبنان وحث المجلس الفرقاء اللبنانيين وجميع الدول التى يهمها استقرار وأمن لبنان على الالتزام بالمبادرة العربية بشأن لبنان وبذل الجهود لتنفيذها بدءا بانتخاب رئيس جديد للبنان 0 كما أدان المجلس أعمال الشغب والعنف التى شهدها لبنان يوم أمس وحذر من مغبة جر لبنان الى الاقتتال الذى سينال الجميع ولن يصب ألا فى مصلحة أعداء لبنان والامة العربية والاسلامية 0 ودعا الى التجاوب مع السلطات الشرعية وقوات الامن.

وأشار وزير الثقافة والاعلام الى أن المجلس استعرض تطور الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وأكد أن الاساس فيما يعانيه الشعب الفلسطينى هو سياسات الاستيطان والقهر التى تمارسها أسرائيل كما أكد المجلس أنه لا خيار أمام القيادات الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية ألا عبر العودة الى صيغة حكومة الوحدة الوطنية وجمع الشمل ونبذ الخلافات كما أكد المجلس على كل الدول الفاعلة فى المنطقة القيام بمسوولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى وكف يد التسلط الاسرائيلى على حياته ومقدراته
وأنهى بيانه مفيدا أن المجلس أثر اطلاعه على جدول أعماله أصدر القرار التالى درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 - 1 - 1429ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين أيده الله ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشوون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادى الاعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة الذى تفش ى موخرا فى معظم مناطق المملكة محدثا بذلك قدرا كبيرا من السلبيات الموثرة على حياة المواطنين وق وتهم وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت اليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استنادا الى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ومن أهم تلك التوصيات ما يلى:

1 تتحمل الدولة نسبة - 50 بالمائة - من رسوم الموانى التى تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2 تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات - 50 بالمائة - من - رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية -.

3 أضافة بدل بمسمى - بدل غلاء المعيشة - الى رواتب موظفى ومستخدمى ومتقاعدى الدولة سنويا بنسبة - 5 بالمائة - وذلك لمدة ثلاث سنوات.

4 زيادة مخصصات الضمان الاجتماعى بنسبة - 10 بالمائة -.

5 استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

6 التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكى رقم - م - 25 - وتاريخ 4 - 5- 1425ه الذى يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

7 منع أى نوع من الممارسات الاحتكارية وأعادة النظر فى نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.

8 تفعيل الدور الرقابى والتوعوى لجمعية حماية المستهلك.

9 الاسراع فى أنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.

10 تكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجارى وتفعيل قرارى مجلس الوزراء رقم - 25 - وتاريخ 6 - 2 - 1427ه ورقم - 202 - وتأريخ 17 - 6 - 1428ه فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أى مخالفة تتعلق بذلك.

11 تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.

12 المسارعة فى بناء الاسكان الشعبى الذى تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما فى ذلك بنايات متعددة الادوار مع استمرار اعتماد مبالغ أضافية للاسكان الشعبى فى السنوات القادمة.

13 أصدار نظام الرهن العقارى والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.

14 دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين فى مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الاسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والاعلام بتنسيق هذه الحملات.

15 استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - ووزارة المالية - مصلحة الجمارك - والجهات المعنية الاخرى فى أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية - أسبوعية وشهرية - للاسواق لرصد تحركات الاسعار.

16 استمرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الادوية وتسجيلها والاسراع فى أنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحى على المواطنين.
17 تسهيل أجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.