"الاقتصادية" من جدة - 04/01/1429هـ
انا اعتذر عن وضع هذا الموضوع في الساحه السياسية

مكانه في صفحت الاسهم السعوديه والاقتصاد..




دعا الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى النظر في إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتولى استثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحوٍ ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية في ضوء ارتفاع أسعار النفط، كما قدر حجم احتياطيات المملكة بنحو تريليون ريال.
وذكر الدكتور الشيخ أن الصندوق المقترح ينبغي أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الاستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية.
إضافة إلى ذلك سوف يسهم هذا الصندوق في اكتساب الخبرة الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، هذا فضلاً عن التأثير في توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المملكة. كما أن العوائد المتوقعة للصندوق السيادي يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن.
وقال إن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة على الدولار مع استمرار تراجع سعر صرفه من شأنهما أن يقلصا العوائد التي تحققها تلك الاستثمارات، ومع استمرار نمو التضخم فإن العوائد الحقيقية تصبح أقل وقد تكون مهددة بالتلاشي. ولفت الدكتور الشيخ إلى أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي شريطة أن يتم ذلك بشكل متدرج مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأرصدة الرسمية والتي معظمها مقوَّم بالدولار.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة استثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أورد بعض الأمثلة الناجحة لصناديق مماثلة منها هيئة أبوظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 875 مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال بنحو250 مليار دولار وكذلك بعض صناديق الدول الناشئة كسنغافورة الذي تقدر أصوله بنحو 330 مليار دولار والصين بنحو 200 مليار دولار. وذكر في هذا الصدد أن نصيب الفرد من عوائد استثمارات صندوق النرويج تبلغ نحو 35 ألف دولار في العام، كما يقدر إجمالي استثماراته بنحو 341 مليار دولار.
ولفت كبير اقتصاديي البنك الأهلي الذي كان يتحدث عبر برنامج تلفزيوني إلى أن الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تمثل مناخاً ملائماً لإطلاق صندوق سعودي سيادي نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة ركود مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي نتيجة لأزمة الرهن العقاري وكذلك آثارها التي امتدت إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى توافر فرص للاستثمار في أصول إنتاجية في الولايات المتحدة وأوروبا بتكلفة أقل لم تكن متوافرة قبل أزمة الرهن العقاري.
وأضاف أن بعض الصناديق السيادية الدولية أحسنت الاستفادة من هذا الوضع مثل صندوق سنغافورة الذي نجح في الاستحواذ على نسبة 9 في المائة في بنك UBS السويسري في صفقة قدرت قيمتها 9.75 مليار دولار، كما نجح صندوق الثروة السيادي التابع لهيئة أبو ظبي للاستثمار في الاستحواذ على ما نسبته 4.9 المائة بقيمة 5.7 مليار دولار في "سيتي جروب" أكبر البنوك الأمريكية.
وحول التحفظات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مخاطر محتملة لإنشاء الصندوق السيادي المقترح، أوضح الشيخ أنه يجب الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي تم الترويج لها أخيرا في بعض الدول الصناعية بشأن عدم الترحيب بالصناديق السيادية الأجنبية في تلك الدول وتنامي التوجس منها بدعوى تأثيراتها المحتملة في سياسات تلك الدول وضرورة إخضاعها للمزيد من الشفافية والإفصاح.
وأضاف أنه يُمكن مواجهة مثل تلك المخاوف والتحفظات بمبادرتنا إلى عقد اتفاقات ثنائية مع الدول المرشحة لاستقبال الاستثمارات السعودية عبر الصندوق المقترح وكذلك العمل من خلال منظمة التجارة العالمية على إبرام اتفاقات دولية تُضفي المزيد من الاطمئنان والتنظيم على آليات العمل الخاصة بتلك الصناديق وتكفل المزيد من الحماية لأصولها وتطبيقها أعلى معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة عليها.
وفي معرض تعليقه على الآراء القائلة بعدم وجود حاجة لإنشاء صندوق سيادي في ظل قيام أكثر من شركة وجهاز حكومي بإدارة فوائض السيولة الوطنية في الخارج، ذكر الشيخ أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنظيم والاحترافية في إدارة الموجودات والسيولة الفائضة وتشكيل جهة قوية للتفاوض مع السلطات المالية الأجنبية واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة وفق رؤية استراتيجية تضع نصب أعينها أهمية تنمية ثروتنا للأجيال القادمة والحد من الاعتماد على مداخيل النفط عبر تنويع مصادر الدخل الحكومي تحسباً ليوم آتٍ لا محالة ستتراجع فيه أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة في العالم.
كما أوضح الدكتور سعيد الشيخ أن الرأي الداعي إلى استبدال الصندوق السيادي المقترح بزيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لداخل المملكة بأنه قد لا يعكس بالضرورة توجُّهات السياسة الاقتصادية للمملكة والتي اتضح جلياً خلال السنوات الماضية تفضيلها المزيد من الاعتماد على القطاع الخاص الوطني .