وزارة العدل السعودية تكشف التفاصيل الكاملة لقضية فتاة القطيف



أصدرت وزارة العدل السعودية أمس بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية «فتاة القطيف»، وأعربت عن أسفها لما تناقلته تلك الوسائل عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله «مما أحدث التشكيك في مجريات القضية».
وبينت الوزارة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها «لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية».

وجاء بيان الوزارة «بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية «فتاة القطيف» وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها».

ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع. لذا نود بيان التفاصيل الآتية:

أولا: الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله.

ثانيا: المرأة المذكورة باعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها الجوال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في احد الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا» النساء 21.

ثالثا: لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15/4/1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها.

رابعا: يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10/10/1427هـ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة وما زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر.

خامسا: نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات.

سادسا: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دور المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها